يعمل مفتي عام الليبرالية ، ضمن منظومة سرية علنية ، تعمل على تقويض الدين والأخلاق في البلاد الإسلامية ، وهذا المفتي شخصية اعتبارية يتناوب عليها لفيف من المتساقطين على الطريق، والمنهزمين نفسياً ، ومن باع دينه بعرض من الدنيا قليل ، فكل واحد من هؤلاء له دور محدد ، يخرج بفتوى معينة ، في وقت معين ، بأمر معين ، وما إن يصدر فتواه ، حتى تطير بها وسائل الإعلام ، بأن العالم المجدد الجرئ الذي يعرف متطلبات العصر الحديث ، أفتى بجواز الاختلاط ، ويتحدثون عن جواز الاختلاط ، وأنه لم يرد في الكتاب ولا في السنة ، وأن المسألة خلافية على رأى مفتي عام الليبرالية ، وأن الغناء جائز بمعازف ، وبدون معازف ، برقص رجالي ونسائي لا حرج في ذلك بناء على الفتوى السابقة المجيزة للاختلاط ، كما أفتى بذلك مفتي عام الليبرالية ، وأن الربا لا وجود له في العصر الحديث لوجود المعاملات البنكية الحديثة ، كما قرر ذلك مفتي عام الليبرالية ، وأن النصوص الشرعية لا تؤخذ من الفرقة الوهابية الإرهابية في ظل وجود مفتي عام الليبرالية المتفهم لمتطلبات الدولة المدنية ، وأن الحرية حسب رأي مفتي عام الليبرالية ، تعني جواز التعرض لرب البرية ، وعدم المساس بالذات اليهودية ، لخطر معاداة السامية ، ولتحقق المصالح التنموية ، وهكذا يجتمع زنادقة الكرة الأرضية، لتمجيد مفتي عام الليبرالية ؛ لأنه أفتى حسب مقتضى الديانة الليبرالية ؛ بأن الإنسان يجب أن يعيش بكل حرية ، بعيداً عن القيود الإسلامية. ونسي هذا المفتي وغيره من أزلام الليبرالية ، أن الله سبحانه وتعالى قال : ( يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون ) ، ونسي هؤلاء أيضاً أن الأمة نالت الخيرية ، لتبعية رب البرية ، وليس بالتبعية للحضارة الغربية . والله غالب على أمره ، ولكن المنافقين لا يفقهون .

كنتُ قد كتبتُ قبل أكثر من عشرين عاماً كتاباً عن التشاؤم، وضمَّنت في المقدمة الأسباب التي دعتني لإخراج الكتاب، ومن ضمنها "انتكاس المفاهيم" عند بعض الناس، كانوا قلة في ذلك الوقت، أصبح عندهم الحق باطلاً والباطل حقاً، وانعكست تصوراتهم؛ فأصبح المهم غير مهم، والعكس! وأصبحت الدنيا مقدَّمة على الآخرة، والآخرة ليست بالحسبان. عندما يصل الناس إلى هذه المرحلة يأتي الأسلوب القرآني بالإنكار والتقريع {أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ} "67" سورة العنكبوت. وكان مرادي حينها منحصراً في مجال المعلومات فيما يتعلق بالخير والشر من الجهة التعبدية والدينية، وأشرت إلى أن الانفتاح المعرفي وثورة المعلومات والاتصالات أدخلت على الناس الغث والسمين؛ فاختلط على الكثيرين ممن ليس لهم دراية واهتمام بالجوانب الدينية الحق بالباطل. ونحن في هذا الصدد ننادي دوما بأن يأتي دور العلماء والمثقفين الحقيقيين والمفكرين الربانيين والمربين في توعية المجتمع ومعالجة قضاياه الفكرية والنفسية بالموعظة والتربية والكتاب والمقالة والخطبة والندوة والتقنية والمال والأعمال، ونحو ذلك مما يحفظ للمجتمع المسلم هويته، ويعزز الفطرة وأصولها في الفكر المسلم، وإلا فإن تمادى الزحف الاستشراقي المضلل فسيكون الأصل فرعاً والهامش أصلاً والقشور لُبًّا واللب قشوراً.. وقد جاء في بعض الآثار عن أبي أمامة مرفوعاً "يكون في أُمَّتِي فَزِعَةٌ، فَيَصيْرُ النّاسُ إلَى عُلَمَائِهِم، فإذا هم قِرَدَة وَخَنَازِير". "ذكره الحكيم الترمذي –نوادر الأصول". والمعنى هنا أن من غيَّر الحق من العلماء يُمسخ؛ لأنهم غيَّروا الحق عن جهته، وحرَّفوا الكلام عن موضعه؛ فمسخوا قلوب الخلق وأعينهم عن رؤية الحق؛ فمسخ الله تعالى صورهم، وبدَّل خلقتهم كما بدَّلوا الحقّ باطلاً. إن ما كنت أخشى منذ زمن بعيد على عامة الناس قد تغلغل في هذا الزمن في عقول كثير من المثقفين والكت --- أكثر

مسكينة هي المدارس التي اتهموها بشتى التهم لإخراج نماذج مهترئة عقدياً وفكرياً، لكني أنصفها اليوم، وأقول: إنها - على الرغم من أي تقصير- يكفيها أنها علَّمتنا التوحيد، وحُبّ الله ورسوله منذ الصف الأول، قرآناً وحديثاً وقصيداً وإذاعةً! وما زلت أتذكر ذلك الدرس الذي نُقش في قلوبنا الصغيرة آنذاك، والذي أسَّس فينا وفي أجيال سبقتنا ولحقتنا درساً عظيماً، خلاصته قول الله تعالى: {أَبِاللَّهِ وَآَيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ (65) لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ...}. التوبة. نعم، لقد علمتنا كيف أن أصغر طفل عندنا في عمر 7 سنوات تهدم عقيدته الراسخة عقيدة أكبر معمم في قم، وأحدودب في كنيسة، ومتسمر في صومعة. إنني أتساءل: ما التبرير الذي يمكن أن يتخذ لشخص تربَّى على الإسلام، ودرس قيمه وتعاليمه، ثم يهذي ويتخبط ويقذي أعيناً ويدمي قلوباً بهذا الكلام الآثم؛ فيهدم ذلك البنيان بيده، إن صح بناؤه أصلاً؟! قطعاً لا تبرير ولا مخرج ولا حماية ولا تدخلات لمن لم يحترم عقيدته، لمن لم يحترم من أسَّس في نفسه العقيدة الصحيحة، وجعله إنساناً مكتملاً معتزاً بدين ينتمي إليه، لمن أشفق عليه ودعاه وبكى مطولاً رحمة به والتفكر بحاله، لمن استغفر له ودعا الله تعالى أن يرحمه.. إنه ليس أنا ولا أنت، ولا أمه ولا أبوه، ولا فلان وآخر من الناس ممن يسري عليهم أي نقد وكلمة، إنه سيد ولد آدم أجمعين، محمد صلى الله عليه وسلم، الرحمة المهداة، والنفس المزكاة. إن هذا الفعل لا يترك مجالاً للتعاطف؛ فكل إنسان مسؤول عن كلامه وتصرفاته، وتأجيره لعقله لسفهاء القوم جاء طواعية لمن يتخذهم البعض قدوة، وسبقوهم في التبلد الحسي والإيماني؛ ليخرجوا مؤلفات وتصريحات خالية من أي تعبير إيماني أو إنساني. غاية في الفداحة أن يصل الإنسان لهذه الدرجة من العري، ويفضح نفسه باسم الشهرة وحرية التعبير، بدلاً من أن يبحث عمن يعالجه ويرد عليه شبهه، وبخاصة أن مصيبته لا تعدلها --- أكثر

هناك هجمة شرسة تطول هيئة الأمر بالمعروف وأفرادها الميدانيين بالخصوص! ولاسيما في السنوات الأخيرة، ومعروفة الأسماء والمواقع التي يصدر منها هذه الهجمات، والاتجاهات والأصابع التي وراء هذا الهجوم؛ إذ إن ذلك مبنيّ في الغالب على الخصومة الفكرية حول الهيئة وقضاياها! والتعامل معها من قِبل هذه الاتجاهات على أنها رمز للتوجُّه الإسلامي بالسعودية، وتهميشه وإضعافه يحقق مكاسب استراتيجية على مستوى الصراع الفكري!! وبالتالي فالمسألة أكبر من كونها رفض سلوك سلبي معيّن صدر من بعض أعضاء الهيئة، يحتاج إلى تصحيح ومعالجة. وبفضل الله، الأمر بات مكشوفاً لدى معظم الجمهور والمثقفين بوجه خاص، إلا قلة قليلة خفي عليها الأمر. ومما يؤيد أن أكثر ذلك تجنٍّ ومبالغة وتضخيم أن جهة محايدة كأكاديمية الأمير نايف للعلوم الأمنية قامت بدراسة لوقوعات الهيئة لمدة ثلاث سنوات متتالية، وأثبتت الدراسة أن معدل القضايا التي يباشرها الأعضاء في السنة الواحدة تقارب (400.000) قضية في المتوسط، وبتوزيعها على الأعضاء يتحصل لنا أن العضو الميداني يباشر (111) قضية سنوياً، وهذا يفوق الإمكانات المتاحة، وفيه مشقة كبيرة! ومن المفارقات العجيبة التي هي من توفيق الله أن نسبة الخطأ في قضايا الهيئة نسبة صفرية بمعدل (38) قضية سنوياً!! وللأسف أن الصحافة غير المهنية مارست مهارات السِّحر والشعوذة الصحفية! في التعامل مع الإحصائيات والأخبار الإيجابية تجاه الهيئة! فقامت إحدى كبريات الصحف السعودية في عددها (14603) بما يسمى (بالأدلجة الصحفية)، وذلك باجتزاء المعلومة بشكل يشوّه الحقيقة! ونشرت تحت عنوان رئيس في صفحتها الأولى ".. أعضاء الهيئة ارتكبوا (35) خطأ نظامياً!!"، والعجيب أن جهات متعددة لها احتكاك كبير بالجمهور كالمرور والشرطة والجهات الخدمية يواجه الناس مع موظفيها حالات كثيرة تتعلق بالإخلال في فنون التعامل! ومع ذلك لا نكاد نسمع لهذه الأخطاء ذكراً في الإعلام!! كل ذلك يدل أن القضية تخضع للأدلجة، وتعم --- أكثر

من أكبر مساوئ الحرية، إنْ كان ثمة حرية حقيقية، أن يتطاول "الرويبضات" ومَنْ لفَّ لفهم على الرموز، وأي رموز؟ فهذا محمد بن عبدالله - عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم -، وهو خط أحمر يا هؤلاء!! الذي وصفه الله تعالى في كتابه الكريم {وإنك لعلى خلق عظيم} (القلم/ 4)، وبدأ بنفسه وثنا بملائكته حينما قال {إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما} (سورة الأحزاب / 56)، وبعد ذلك يأتي مَنْ يتطاول على مقامه الكريم، بحجة أنه كانت تعتريه حالة نفسية!! (مظلومة الحالة النفسية؛ كلما ارتكب أحدهم جريمة شنعاء قال كنت في حالة نفسية؛ لكي ينجو من العقاب! وهذه حيلة مكشوفة، لا تنطلي على أصحاب الاختصاص من المحققين في القضاء!). في كل دول العالم تُحترم الرموز، كمن قدموا خدمات جليلة لمجتمعاتهم، أو ممن لهم مساهمات كبيرة في تحرر بلادهم؛ فتُخلَّد ذكراهم، وقد يعملون لهم تماثيل اعترافاً بفضلهم وبدورهم، ولا يسمحون لكائن من كان المساس بهم أو التجريح في شخوصهم، على الرغم من أن بعضهم قد غادروا الحياة، ونحن المسلمين لدينا محمدٌ - صلى الله عليه وآله وسلم -، ليس رمزاً فقط، بل هو أكبر من كلمة رمز، هو إمام المسلمين، وخير الأنبياء والمرسلين، الذي اصطفاه الله واختاره من بين العالمين لكي ينقذ العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العبادة، إذن هو أكبر من رمز، بل كلمة رمز لا تفي بحقه - صلى الله عليه وآله وسلم - في ضرورة الذب عنه، وعن عِرْضه، وعن كل ما يمس بمقامه الطاهر الشريف. وظاهرة الاستهزاء والتطاول ظاهرة خطيرة، لم نعهدها في مجتمعنا، وإذا لم تتم معاقبة مَنْ يرتكبها بعقوبة شديدة ورادعة فإنها ستتكرر في قادم الأيام، وسنرى كثيراً من المغردين يتطاولون على الرموز باسم حرية الكلمة، وبئست تلك الحرية!! وختاماً.. نطالب بأشد العقوبة في حق المتطاولين على الذات الإلهية، وعلى نبينا محمد - صلى الله عليه وآله وسلم -، ليس بإيقاف --- أكثر

حمزة كاشغري .. ذلك المخلوق النكرة الذي تجاوز الشيطان في عداوته لله ورسوله!! وظن – وكل ظنه أثم وسفالة - أن استهزاءه بمقدسات المسلمين سيجعل منه شيئاً معلوماً.. وما أدرك – وكيف يدرك قزم مثله - أن من يقدم على السخرية بربه ورسوله لن يكون إلا حقيراً هزيلاً في الدنيا والآخرة.. ولكن المجرمين مثله لا يعقلون!! هذا المخلوق الأرعن يصرح – ويا هول ما صرح به – بأنه يشك في وجود إله!! ولو توقف عند هذا الحد لهان الأمر – مع شدته وسوئه وقبحه - ولقلنا إنه واحد من أولئك الكفرة الذين ينكرون وجود الله سواءً أكانوا قبلاً من المسلمين أو كانوا غير ذلك أصلاً.. فالشيوعيون الخُلَّص ينكرون الآلهة جميعاً، كما ينكرون – بطبيعة الحال- الحياة الأخرى جملة وتفصيلاً.. لكن هذا المخلوق يسخر من الله بطريقة فجة كلها أثم وفجور.. يقول في أحد عواءاته في "تويتر": "لو افترضنا وجود الله فإنه سيجعلكم في عينه على الدوام ما دمتم جيدين"، فهو - أي الكاشغري النكرة - لا يؤمن بوجود الله، وإنما يفترض ذلك، ثم يبني على ذلك الافتراض أن الله – سبحانه - من المفترض عليه أن عبادة الطيبين في عينه على الدوام!! وكأنه – فض الله فاه - هو الذي يحدد لله – سبحانه - كيف يتعامل مع خلقه!! تعالى الله عما يقول علواً كبيراً.. ثم يمضي في الاستهزاء بالله فيقول: إن الله – المفترض - يرى كل الخراب ولا يفعل شيئاً!! ثم يتساءل – قبحه الله – عن اسم ذلك الشيء!! – الله سبحانه بزعمه مجرد شيء فقط - الذي يتصرف ذلك التصرف السيئ... ثم يحاول الإجابة فيقول: إنه إما أن يكون جباناً أو غير موجود أصلاً!! لست أدري بأي عقلية يتحدث ذلك اللاشيء؟!! كيف يستطيع أن يصف خالقنا بأنه جبان أو أنه غير موجود أصلاً؟!! هل نصدق أنه يدرك أنه يعيش في مجتمع مسلم؟! بل دعوني أؤكد لكم أن غير المسلمين لا يستطيعون الإساءة لخالقهم ولا شتمه وازدراءه كما فعل هذا المخلوق العجيب، وإلا تعرضوا للعقاب ولكنه – ربما - أمن العقاب فكان ف --- أكثر

لقد نشأنا في هذا البلد على الأمانة والصدق في القول والعمل، حتى أصبحنا نثق بمن حولنا من مختلف المقيمين كثقتنا بأنفسنا. ولأن الدين الإسلامي علّمنا كيف نتعامل مع الآخرين فقد اعتبرنا من حولنا إخواناً لنا؛ يفرحنا ما يفرحهم، ويؤلمنا ما يؤلمهم، حتى أخذت منا الثقة مأخذها. وبين الأمانة عندنا والخيانة من غيرنا برزت سرقة الأموال في وضح النهار، حتى أصبحت مراكز الشرط والادعاء العام تعج بالكثير من الشكاوى. والشواهد كثيرة، أذكر منها - على سبيل المثال لا الحصر – أن شخصاً شكا عاملاً أجنبياً يعمل لديه في محل للمجوهرات؛ قام بتغيير الذهب في المحل من عيار 21 إلى عيار 18، وسرقة فَرْق السعر "الزيادة". ولأن صاحب المحل كثير السفر فقد كان يمر على متجره، ويشاهد أنه يغص بالأطقم والأساور دون أن يعلم أنه تم تغيير محتوى المتجر، ولم يكتشف الأمر إلا عندما جاء موعد الجرد السنوي؛ ليجد خسارته الكبيرة التي لم يتوقعها، والتي بلغت ملايين الريالات. حالة أخرى تمثلت في القبض على مقيم آخر كان يعمل محاسباً في أحد معارض السيارات في القصيم بعد اختفاء مبلغ 500 ألف ريال من خزانة المعرض الذي يعمل فيه. وسائق يبيع سيارة كفيله، ويقوم بإبلاغ الشرطة بسرقتها في غفلة من الكفيل. وقد تكررت هذه العملية من سائقين آخرين؛ حيث كشفت شرطة الرياض الأسلوب الإجرامي بعد تورط أحدهم وانكشاف أمره حينما أراد بيع سيارة كفيله. عامل آخر يعمل راعياً للأغنام لدى أحد المواطنين في مدينة الحوية بمحافظة الطائف يُفاجأ كفيله بسرقة أغنامه وهروب الراعي من المزرعة، دون أن يجد له أي أثر، وهذا ينطبق على كثير من أصحاب الأغنام الذين سُرقت أغنامهم، وهرب الرعاة بعد بيعهم الأغنام دون علمهم. هؤلاء الهاربون من العدالة وجدوا ملاذاً آمناً في مواقع أخرى عند هواة التستر، ممن يضربون بأنظمة البلد عرض الحائط، وأعطوا المجرمين الأمان والابتعاد عن العدالة. والحمد الله فإن مصير هؤلاء الخونة سيكون بيد الع --- أكثر

قبل ما نعرف الكيفية يجب علينا أن نعرف معنى كلمة ليبرالي، ومن أين اشتقت؟ فكلمة ليبرالية هي مشتقة من كلمة الحرية الإنجليزية "liberty " ، وهي مذهب يرى حرية الأفراد والجماعات في اعتناق ما يشاؤون من أفكار، والتعبير عنها بشكل مطلق!وبطبيعة الحال لكي أتكلم عن الليبرالية يجب أن أتطرق إلى ما قبلها، وهي العلمانية، وأغلب من تحولوا إلى الليبرالية هم كانوا في الأساس علمانيين! ومصطلح العلمانية هو Secularism ، وترجمتها الصحيحة: اللادينية أو الدنيوية، وهي دعوة إلى إقامة الحياة على العِلْم الوضعي والعقل، ومراعاة المصلحة بعيداً عن الدين! وتعني في جانبها السياسي بخاصة اللادينية في الحُكْم، وهي اصطلاح لا صلة له بكلمة العلم Science، وقد ظهرت في أوروبا منذ القرن السابع عشر، وانتقلت إلى الشرق في بداية القرن التاسع عشر، كما انتقلت بشكل أساسي إلى مصر وتركيا وإيران ولبنان وسوريا، ثم تونس، ولحقتها العراق في نهاية القرن التاسع عشر. أما بقية الدول العربية فقد انتقلت إليها في القرن العشرين. وقد اختيرت كلمة علمانية؛ لأنها أقل إثارة من كلمة لا دينية! ومدلول العلمانية المتفق عليه يعني عزل الدين عن الدولة وحياة المجتمع! وإبقاءه حبيساً في ضمير الفرد، لا يتجاوز العلاقة الخاصة بينه وبين ربه، فإن سُمح له بالتعبير عن نفسه ففي الشعائر التعبدية والمراسم المتعلقة بالزواج والوفاة ونحوهما! مع أن الإسلام منهج حياة، وليس عبادة في المساجد فقط! لذلك من الواضح ومن سماتهم أنهم يتشبثون بكل شيء جديد، والأهم أنهم يتملصون من أوامر الدين وواجباته، أما ماذا يكونون بعدها فلا يهم؟! ولذلك تعجب من بعضهم حينما يقول عن نفسه (أنا مسلم ليبرالي!) فهو قدَّم الإسلام بخبث على كلمة ليبرالي،وبعضهم يقولها "بالمفتشري" كما يقولون (أنا ليبرالي مسلم!!)؛ فهم يتوهمون أن هناك فرقاً في التقديم والتأخير في الجملة إياها! مع أنها كلها مثل بعض، فلا يمكن أن تقر تلك الجملة، بل هي لا أصل ل --- أكثر

لا يكاد يمر يوم دون أن تقرأ مقالاً أو تشاهد برنامجاً أو واقعاً يجسّد أو يتناول المرأة في المجتمع وحقوقها. المرأة، تلك الشريك الأزلي للوجود، التي شاركت شقيقها الرجل مهام الحياة، وربما هي من علَّمته وسائل الحياة حين أرشدته وربته.. اليوم تضج محافلنا الإعلامية والسياسية والاجتماعية بخطاب لا يفتر عن الحديث عن حقوقها المسلوبة. حقوقها قضية وجدت طريقها إلى مجتمع ينكر في غالبه حاجة المرأة إلى هوية مدنية اجتماعية، ويختزلها في بعض الأحيان في جسد بلا عقل ولا مسؤولية أو تكليف.. وللأسف خطاب الحقوق هذا جاء على حقيقة إجحاف وتهميش وقصور في نواح عديدة نالت المرأة؛ فبين ثقافة محافظة شديدة لا نحب نعتها بالتشدد وثقافة تحرر واستقلالية فردية تتأرجح قضايا المرأة في مجتمعاتنا الصغيرة. لقد قَبِل الغرب بخطاب الأنثوية الحقوقي بشكل مطلق في مطلع القرن الماضي، وعزَّز مفاهيمه، ونشر أدبياته حتى كانت محصلة قرن من الزمان أن وُجد ما يُسمى بـ"سنقل مام"، وهي الأم التي لا زوج لها، إلى غيرها من التصنيفات اللإنسانية. وأوغل على النقيض مَنْ بالغ في إقصاء المرأة من الحياة المدنية؛ فأصبح اسم المرأة وصوتها "عورة"!! ككل المجتمعات البشرية نحتاج إلى توازن حقيقي في الهوية المدنية؛ فلا يجحف الولي في استخدام حق ولايته على ابنته، ولا توجد لدينا من تُهدَّد بالتحرش وتُستهان بحقوقها في التعبير لمجرد أن أعلنت رغبتها في قيادة السيارة. أعتقد أن جُلَّ مشكلاتنا مع خطاب المرأة يكمن في إرث ثلاثة عقود من الزمن من إقصائها اجتماعياً. إن ما تحتاج إليه المرأة في الأسواق والمدن والقرى يحمل في طياته مشتركات كثيرة، أولها حق الاحترام وحفظ حقوقها بوصفها فرداً ضمن منظومة اجتماعية مسؤولة؛ فالفرد المسؤول في المجتمع هو فرد معروف بعينه، يتساوى مع أفراد المجتمع في الإسهام والمسؤولية، وكذلك في العقاب؛ فبأي دين أو نظام تعفى امرأة لجرم أو مخالفة، أو تُحرم أخرى من حق الانفصال عن --- أكثر

في الوقت الذي تشهد فيه بعض المجتمعات العربية ما يُسمى بربيع الثورات، في صورة تجلت في أكثريتها في المظاهرات السلمية بين صفوف الشباب، التي تحولت لمطاحن دامية بفعل التدخل العسكري؛ ما جعل بعضها جحيماً لا يُطاق تماماً كالذي يحدث في سوريا، نرى إيران لا تزال تعيش في خريف الاغتيالات والدسائس الخفية بشهادة رسمية من تاريخهم الأسود الممتلئ بدماء أهل السُّنَّة وخيانة الأُمَّة. وما حادثة الجبير ومحاولة نكرانها ثم تمريرها على مجاهدي خلق - صدقت أمريكا أم كذبت - عنا ببعيد أو استثناء! اسألوا التاريخ إذ فيه العِبَر ** ضل قوم ليس يدرون الخبر ولم تعد تخفى مطامع إيران في المنطقة العربية، التي تبتغي بها دور الريادة بأي وسيلة كانت، سواء بالتأليب كما حصل بالبحرين، أو بالدعم كما في سوريا، أو بالتلاعب منذ منتصف السبعينيات بالقضية الفلسطينية، وسياسة تصدير الثورة الخمينية. فلا بد من أن يكون المجتمع العربي خاصة والإسلامي عامة أكثر وعياً وتوعية وحذراً من الدسائس الخفية التي تفتك بهم وبوحدتهم، والتي يغفل عنها البعض باسم التقريب بين المذاهب، أو الانخداع بالمظاهر البراقة من التغني بالجهاد ومعاداة إسرائيل، التي سرعان ما تزول لتحل محلها البيانات والجعجعة الإعلامية، واسألوا حركة أمل وحزب اللات..!! فدسائس إيران - في اعتقادي - لا تختلف عن دسائس اليهود والنصارى، إن لم تكن تنافسها في بعض الأحيان بحكم المحسوبية على الإسلام وورقة التقية العظمى!

لا تتورع الكثير من الشركات عن جني المال بأي طريقة كانت، حتى لو كانت هذه الوسيلة خادشة للذوق وخارجة عن حدود الأدب أو مسيئة لإنسان أو عرق من الأعراق، بل إن الجشع قد يصل ببعضها إلى درجة أن يكون كسبها قائماً على حساب صحة الناس وحياتهم، كما تفعل بعض شركات الأسلحة والأدوية والتدخين وغيرها. كنت أتابع فاصلاً إعلانياً على إحدى القنوات فإذا بدعاية لإحدى شركات البسكويت المشهورة، وقد عُرض في الدعاية مجموعة من اللاعبين يتدافعون الكرة، وبينهم امرأة عجوز تشاركهم اللعب، فيقوم أحدهم بإسقاطها أرضاً؛ فتقف للانتقام منه، وهنا يتدخل لاعب آخر مخاطباً المرأة بقوله: "سامر.. إنت مو إنت وإنت جيعان"!! ويناولها أصبعاً من البسكويت، وبعد أن تأكل المرأة البسكويت تتحول إلى شاب في قمة عنفوانه وقوته!! ومفاد هذا الإعلان أن هذا البسكويت يمنح القوة والنشاط!! وقد أعاد الشاب سامر إلى وضعه الصحيح بعد أن أصابه الإرهاق وجعله في حالة - جسدتها هنا شخصية المرأة العجوز - يُرثى لها!! لا شك أن هذه الشركة قد انتقصت من قدر المرأة في هذا الإعلان؛ لأنها جعلت منها مثالاً للضعيف المتهالك والهزيل المنكسر الذي يتعرض للركل والرفس والسقوط، ومثل هذا لا يليق أبداً بمكانة المرأة، ولكن هذه الشركة تجاهلت ما للمرأة من منزلة واحترام وزجّت بها في هذه الدعاية الرخيصة بهدف تحصيل الربح المادي!! إذا كانت الشركات لا تتورع عند الترويج لمنتجاتها عن الإتيان بما شاءت من الدعايات في سبيل تحقيق أهدافها فإن على إعلامنا أن يقوم بدور الرقيب على مثل هذه الإعلانات التي قد تشطح ذات اليمين وذات الشمال، وأن يضع حدًّا يحول دون تجاوز أعراف المجتمع وتقاليده النبيلة.

وزارة التربية والتعليم انتهجت نظرية تقديم العربة على الحصان؛ لذا من المتوقع أن سيرها سيكون مختلاً غير متوازن، والعربة حتماً ستكون قابلة للتعثر. ويمكن الاستدلال على ذلك بتلك الخطوة الرائعة والجميلة لتطوير المناهج، إلا أن ذلك غير كافٍ أبداً بوجود معلِّم لم يظفر بدورات تدريبية وتأهيلية سوى أيام محدودة، هنا مكمن الخلل! مقررات صُرف عليها مبالغ باهظة، وتمت الاستعانة بالكثيرين من الخبراء التربويين، وطُوِّرت لتخرج من ربقة الحفظ والتلقين إلى تنمية مهارات التفكير، وتنويع طرائق التدريس، وخصوصاً الحديثة، التي تُفعِّل دور الطالب، وتجعله محوراً أساسياً في العملية التعليمية والتربوية. ماذا عملت الوزارة بالمعلمين؟ من خلال رؤية استطلاعية نلحظ أن الكثيرين من معلمي المرحلة الابتدائية غير مختصين؛ حيث يمكن لمعلِّم التربية الفنية تدريس مواد التربية الإسلامية، وهكذا يتم عجن المواد بدقيق غير مستوفي الماء! الوزارة لم تستطع أن تضع حلاً لترهل بعض التخصصات في بعض مدارس المرحلة الابتدائية؛ فيمكنك أن تجد معلمين ثلاثة للغة العربية في مدرسة واحدة، في حين لا تجد معلماً مختصاً في التربية الإسلامية في المدرسة ذاتها أو الرياضيات، هذه الإشكالية لم تتمكن وزارة التربية من حلها؛ لذا ستظل مسيرة التعليم عرجاء؛ ما ينعكس سلباً على نسبة المخرجات. "المنهج المطوَّر" - كما قلنا - عالي المستوى.. وما فائدته في ظل وجود معلِّم يحتاج إلى تنمية مهنية عالية، وخصوصاً في المرحلة الابتدائية؟ يُشاع في الوسط الاجتماعي أن الوزارة أقفلت أذنيها عما يحدث حولها. في ظني أن وزارة التربية تحتاج إلى أذنين واسعتين ومرهفتين؛ لتسمع ما يتحدث عنه الآخرون، مثلما تحتاج جامعة الملك سعود - على حد كلام الدكتور عبد الله الغذامي - إلى مرايا؛ كي لا تتعرض لمفاجآت الطريق؛ لأن السير إلى الأمام دون الالتفات إلى الجانبين أو الخلف حتماً سيؤدي إلى حادث مروري. صم الآذان دون الاستماع إلى الملاحظات وال --- أكثر

الكاتب ما زال جزءاً من المجتمع؛ له هموم كهمومهم، وآلام كآلامهم، ويعلق المجتمع كثيراً من الآمال على كُتّاب الوطن لنقل شيء من أرض الواقع والحقائق المشاهَدَة والملموسة لصفحات الصحف، وهذا لا يكتمل إلا بجهود مباركة متكاملة يقف خلفها جنود مجهولون يبذلون كل ما بوسعهم لتحقيق الأمل والطموح، كما في هذه الصحيفة المتميزة. فالمجتمع ينشد تحقيق الحياة الكريمة، والكاتب لا يمضي يومٌ إلا وهناك هاجسٌ يراوده نحو الكتابة عن قضية وطنية وأخرى إنسانية وتارة اجتماعية، سواء بأفراح أو أتراح، منها ما يلامس حقوق الناس، ومنها ما هو حق للوطن.. فهل يستل قلمه لتسطير عبارات النقد وتشخيص القضية أم الثناء وذكر المحاسن أم النداء أم الشجب والاستنكار؟.. هل يتحدث عن الجامعات التي تسابق عقارب الزمن لإنهاء البناء، وذلك على حساب العملية التعليمية والتضحية بمحورها الأهم "الطالب"، أم تعطُّل الحركة المرورية لساعات في أنحاء البلاد "الرياض أنموذجاً"؛ لسوء إدارة وعجز جهات معنية عن حل الإشكالية، أم فشل سوق العمل وجهات حكومية أخرى في استقطاب العائدين بالشهادات أصحاب الآمال "المبتعثين"، أم عن بعض رجال الأمن الذين افتقدوا لغة الحوار، أم واقع السلع المرير وأسعارها المختلفة في الشارع الواحد وغياب الرقابة وتجاهل الأمانات للأمانة التي أوكلت لها دون الاعتبار بسلامة المواطن بتعدد الحُفَر وإغلاق التقاطعات دون إيجاد حل بديل، ناهيك عن هدر المال العام، فلا ضير لو انكسر أنبوب مياه وتم إصلاحه بعد يومين وسرقة المواد العينية والمنقولة، فشاهِد الوافدين بعد انصرافهم من العمل قرابة المغرب وما يحملونه، أم دخول "ساهر" موسوعة "جينس"؛ ليكون أغنى أغنياء العالم من جيوب الناس، أم روتين الأجهزة الحكومية القاتل الذي أفسد سروراً وأضاع حقوقاً؟.. كل ما سبق ذكره وأكثر يستحق التوقف عنده وتناوله بالنقد والتحقيق، وليس التشهير والذكر دون السعي نحو إبراز النقاط التي ت --- أكثر

دُعيتُ لتناول طعام العشاء لدى أحد الأصدقاء مع العائلة الكريمة. فرحتُ بذلك الاجتماع قبل مجيئه؛ لشوقي الكبير لـ"هذرته". لم أسلك الطريق المختصر هذه المرة بحُكْم أنني خرجت من منزلي "مبكرًا"؛ لذا قررتُ أن أسلك طريقـًا آخر، وليتني لم أفعل. في أحيان كثيرة "حماسك الزائد" يقودك نحو "منزلق" قد يضعك في ضائقة لم تكن في الحسبان. كنتُ أتحدث مع أبنائي بكل سعة صدر؛ لأن شوارعنا تحتاج من كل مواطن إلى أن يكون أيوب زمانه. وفي أحد الشوارع كانت زحمة السير في أوجها، وتوقفت السيارة تماماً، "فلمحت" زوجتي لوحة محل تُحَف! لاحظتُ "حدة نظرها" في المحل؛ فعرفتُ أن زيارته وجبت. نظرتْ إليَّ فابتسمتْ، وقلتُ "سمعًا وطاعة"، ووجهتُ سيارتي نحو مواقف المحل. نزلنا جميعًا مع ابني ذي الأعوام الستة وابنتي ذات الـ... "حقـًا نسيتُ كم عمرها". المهم أننا نزلنا إلى هذا المحل التجاري الرائع والجميل، الذي يحتوي على العديد من البضائع المتميزة الشكل واللون "مع قليل من الجودة". اختارت رئيسة مجلس شورى "منزلي" بعض الأغراض التي ادَّعَت أنها تحتاج إليها كثيرًا، وكان نظرها يذهب هنا وهناك بكل لهفة واشتياق، كما كان يفعل ابني بكثرة حركته في المحل، وعلى الرغم من توسلي لهما بأن يخففا من حركتيهما إلا أن ذلك لم يحدث. اندمج ابني في اللعب مع التُّحَف، وهو الاندماج الذي كنتُ أحذر منه؛ فخطف "مزهرية" بيده الكريمة وأرداها "أجزاء متناثرة" على الأرض. لم تصل المزهرية إلى الأرض إلا وعمال المحل فوق رأسي لضبطي بالجرم المشهود، وحتى لا أحاول الهرب من تحمُّل "المزهرية". غضبتُ كثيرًا على ابني، ورفعت صوتي عليه بعد أن علمتُ أن مبلغ "المزهرية" (165ريالاً)، وراح فكري مع هذا المبلغ "الضائع" بعيدًا؛ تخيلتُ أنني دخلت "بندة"، وخرجتُ منه --- أكثر

نقرأ في الأخبار بين الفينة والأخرى شفاعات القصاص، وتظهر معها قيمة إسقاط حد القتل. نعلم أن الذي كفله الشرع لأهل المقتول أن يعفوا أو يُنفِّذوا حد القصاص، ولكنك تذهل أمام بعض الأرقام الفلكية في اشتراط العفو وفك رقبة الجاني من القصاص.. وكأن أهل القتيل يبيعون دم ابنهم!! ولا ننسى فضل من يتسبب في العفو وحياة نفس {ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا}.. لكن يجب أن يدرك المجتمع بعمومه معنى العفو والتعامل معه على مدى السنوات المتعددة، وألاّ يكون للثأر مكان ولو بعد حين، وأن يوافق جميع أهل المقتول على العفو دون إجبار أو مجاملة؛ حتى يقطع دابر الشيطان في نفوس الجميع، وألاّ تؤثر تلك الشفاعات سلباً فيما بعد بأن تكون ذريعة للجريمة؛ حيث لا يكون ظن من يريد جريمة أن قتله أو ضربه أو سرقته لآخر لن تنفَّذ بسجن أو حد بحجة أن قبيلته أو والده ذا علاقات أو وجاهات؛ ما يضمن له إسقاط الحد أو تنفيذ الحكم عليه! إن كثرة إقامة الحدود زاجرة ورادعة لمن تسول له نفسه أمراً؛ فكم يصرف الله بها جريمة ونحن لا نعلم. هذا من الحِكَم والأسرار في إقامة الحدود.

شاهدنا في الأيام القليلة الماضية كيف اكتسح حزب النهضة التونسي الانتخابات، وفاز بأغلبية المقاعد، وأصبحت لديه الشرعية المطلقة بتشكيل الحكومة.. إذاً ها هم الإسلاميون يعودون من جديد بعد حُكْم علماني امتد عقوداً عدة.. ولو أعدنا التاريخ قليلاً لوجدنا أن حزب النهضة نفسه قد فاز في الانتخابات التي جرت عام 1989 (دخل أعضاء النهضة مستقلين)، وقام ابن علي حينها بإلغاء الانتخابات، وهرب أعضاء النهضة (الغنوشي وجماعته) إلى باريس ولندن عبر الحدود مع الجزائر، وتم سجن أكثر من 3 آلاف شخص يمثلون الإسلاميين وقتها. إذاً، عودة الإسلاميين في الوقت الحاضر تدل على أن الشعوب العربية والإسلامية قد ملَّت من وعود الحكومات العلمانية (عادة الحكومات العلمانية لا تفي بأي وعد، وهمُّها أولاً وأخيراً جمع الثروات والالتفاف حول الأنظمة والقوانين لبقاء السلطة الدكتاتورية بيدها إلى أقصى مدة ممكنة والزج بالمعارضين في دهاليز السجون). إذاً، لم يكن حزب النهضة وليد اليوم، بل لديه أجندة وأيديولوجيا منذ عقود، وها هو يعود ويكتسح الانتخابات.. فلو ألقينا نظرة سريعة على الانتخابات التي جرت على سبيل المثال في ولاية (الكاف) نجد أن مجموع الناخبين 45700 ناخب، وعدد المقاعد 6 مقاعد لكل ولاية، وعدد مَنْ صوَّت لحزب النهضة 23015، أي 50% من الأصوات، وكان من المفروض أن تنال النهضة 3 مقاعد من مجموع المقاعد الـ6، ولكن القانون التونسي الذي وافقت عليه الأحزاب كافة، بما فيها النهضة، منحها مقعدين فقط (50% من الأصوات *** 35% من المقاعد). وفي ولاية بنزرت عدد المصوِّتين 139000 ناخباً، النهضة حصلت على 80576 صوتاً، أي 57% من الأصوات، لكنها فازت بـ4 مقاعد من مجموع المقاعد المخصصة لولاية بنزرت، أي 44% من مقاعد الولاية، بمعنى أن حزب النهضة اكتسح الانتخابات. تركيا استطاعت أن تحقق شوطاً كبيراً في ممارسة الديمقراطية، واستطاع الحزب الحاكم في تركيا أن يبرهن على أن المرجعية الإسلامية ليست بالضرورة انقلاباً ع --- أكثر

لم نجد سبباً واحداً يقنعنا بعدم اتخاذ السعودية قراراً حازماً بقطع العلاقات مع إيران، ولم نجد عملاً طيباً قدمته إيران للسعودية على مدى التاريخ، بل إن إيران في كل يوم تفتح أبواباً للشر، والسعودية تغلقها، من مبدأ حُسْن النوايا الذي تنتهجه، والحرص على الأخوَّة الإسلامية، فماذا تبقى للإيرانيين من أعمال شر لم يفعلوها؟ وإذا كان الهدف من غض الطرف هو الوحدة الإسلامية فماذا عملته إيران للإسلام غير تشويه لصورته؟ ولو تعمقنا في الأحداث في أي بلد فيه قلاقل وفتن لوجدنا أن لإيران ضلعاً فيها، وتعترف بذلك بل ترى أنه تصديرٌ للثورة الخمينية!! وهي التي نصبت نفسها والية على المسلمين، والإسلام منها براء كبراءة الذئب من دم ابن يعقوب. أعود إلى مواقف إيران ضد السعودية، فمَنْ منا لا يتذكر ما حدث من الحجاج الإيرانيين في عام 1406هـ في مكة المكرمة من تخريب وفوضى ومن مظاهرات للحجاج أيضاً في عام 1407هـ؟ ومَنْ منا لا يتذكر تفجيرات الخُبَر، التي راح ضحيتها 19 قتيلاً و372 جريحاً؟ وما حدث في العوامية بالقطيف قبل أيام حيث تشير الدلائل إلى أن هناك توجيهاً وتدريباً خارجياً واضحاً، وذلك من الأسلحة النارية المستخدَمة إلى الإعلام المساند؛ فالمسألة عبارة عن "فكر تنظيمي وليس تلقائياً"؛ فتحرُّك أكثر من سبعين دراجة نارية ليس أمراً تلقائياً، ولكنه سيناريو لما حدث من حزب الله عند قيامه في لبنان. وأخيراً محاولتها الفاشلة الأخيرة لاغتيال السفير السعودي لدى الولايات المتحدة الأمريكية عادل الجبير بتفجير قنبلة في المطعم الذي كان يذهب إليه، إلى جانب خطة تستهدف تفجير السفارة السعودية في واشنطن، وهذا ما كشفه مسؤولون فيدراليون أمريكيون. إن هذه الأعمال الإجرامية تجعل من أي بلد في العالم يقوم بقطع العلاقات مع الدولة المصدِّرة للثورات مهما كانت علاقته بها، والمثل الشعبي يقول "الباب الذي يأتيك منه ريح سده واسترح"، ونرى أنه من المناسب في هذا الوقت خاصة اتخاذ ق --- أكثر

ما يحدث هذه الأيام من ازدحام وتكدس وفوضى في البنوك والمصارف المحلية بجميع مناطق السعودية، وبخاصة في الأقسام النسائية؛ من أجل فتح حساب لإكمال إجراءات التسجيل في برنامج حافز؛ للحصول على مبلغ 2000 ريال في حال عدم توافر فرص وظيفية، أمرٌ محزنٌ للغاية؛ فهناك تكدُّس وتدافع أعاد للأذهان ذكريات المواطنين مع الاكتتابات والأسهم وما واكبها أول ما ظهرت من زحام وفوضى وسقوط للأشمغة و"العُقَل" وغيرها. الأمر لم يتوقف عند التزاحم من أجل فتح حساب "حافز" بل زاد برفض البنوك استقبال الطلبات وإعطاء مواعيد تصل لشهر أو أكثر أو بتوفير مبلغ في الحساب لا يقل أحيانا عن 20 و50 ألف ريال!!.. (طيب اللي عنده 50 ألفاً بينتظر 2000 حافز؟!!). الأقسى من كل ذلك ما يتعرض له مواطنو القرى ومراكز الأطراف البعيدون عن البنوك من مشقة و"بهدلة"؛ حيث يقطعون مسافات طويلة من أجل الوصول إلى المدن والبنوك، ثم يواجَهون بعد كل ذلك بتلك المواعيد التعجيزية والعرقوبية، وقد يعودون مرة أخرى ولا يجدون نتيجة أيضاً.. كل هذه المعاناة في سبيل فتح رقم حساب لبناتهم أو أخواتهم أو زوجاتهم لإكمال إجراءات "حافز"، الذي تحول بفعل فاعل إلى "حافر" من "الحَفْر في الصخر"!! حقيقة كل ما حدث ويحدث من تعجيز وتعقيد أمرٌ يدعو إلى الحيرة، ويحتاج إلى التدخل العاجل. ولذلك انتظر الجميع تدخل وزارة العمل؛ لوضع حلول لهذا الأمر المزري، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه، إلا أنها خرجت أخيراً، وأخلت مسؤولياتها من موضوع "حافز"، وحمّلت المسؤولية بالكامل لصندوق تنمية الموارد البشرية، وهي عادة و"ماركة" مسجَّلة عندنا في تقاذف المسؤوليات ورميها، كلٌ على الآخر. لم تكتفِ وزارة العمل بذلك بل زادت من خلال عشوائيتها في عدم تحديد مستحقات مكافأة "حافز" من المؤهلات الدراسية المطلوبة وغيرها؛ فتقدم الصغار وكبار السن من أجل تلك المكافأة؛ وهو ما ساهم --- أكثر

إلى هذه اللحظة لم أجد ما يبرر ما قاله أحد أعضاء مجلس الشورى في إحدى القنوات الإخبارية حول قرار صرف بدل السكن لموظفي الدولة الذي يُدرس الآن على طاولة مجلس الشورى؛ حيث يرى هذا العضو أن هذا القرار خاطئ، وغير استراتيجي، وبرّر ذلك بأن قرار صرف بدل السكن لموظفي الدولة يُعَدّ هدراً للمال العام، وأنه سيكلف الدولة، وقد لا تكون هناك مشكلة في صرفه الآن، ولكن قد لا تستطيع الدولة صرفه في وقت آخر. وكأن العضو لا يعرف أن هذا بدل (بـــــــــــدل)، يعني أنه يزول بزوال حاجته، وأنه لا يدخل في الراتب الأساسي. كما أن هذا البدل سيُصرف لمن ليس لديه مسكن يملكه، وأنه أيضاً مؤقت حتى يستلم المواطن قرضه العقاري أو وحدته السكنية التابعة لمشروع البنك أيضاً. والعجيب من عضو مجلس الشورى تصعيده الإعلامي لرفضه قرار بدل السكن، والاهتمام الكبير بهذه المسألة. وقد يكون لديه معلومات غائبة عن الدراسات المتفاوتة، التي يشير بعضها إلى أن 24% فقط من الموظفين يملكون مساكن خاصة بهم، كما أكدت إحصاءات التعداد السكاني مدى قلة المواطنين الذين يملكون مساكن، وأن البقية من الشعب يعيشون تحت رحمة العقاريين بعد رحمة الله. والعجيب أن القطاع الخاص يصرف هذا البدل، ولم نجد لهذا العضو أو غيره رحمة لهذا القطاع الذي حتى الدولة أيضاً تدعمه دعماً لا محدود.. ذكّرني رأي هذا العضو بأحد المسؤولين الذي يرى أن صرف مستحقات المعلمين والمعلمات المتأخرة يُعَدّ هدراً للمال العام! عجبي؛ الحق المسلوب يُعَدّ هدراً! خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - طالما اختصر الزمن في سير عجلة الوطن وتذليل كل الصعوبات التي تواجه شعبه، وأكاد أجزم بأن بدل السكن حتماً سيُصرف بأمر ملكي منه لشعبه الذي يحبه ويحبونه. أخيراً: أعجب من بعض قضايانا التي أصبحت لا تعالَج إلا عبر المنابر الإعلامية العربية والأجنبية؛ (ليهرف من لا يعرف)، وليمارس بعض الحاقدين على هذا الوطن الشامخ بث أحقادهم وسمومهم. محمد آل مشوط كاتب صحفي

شكراً لكاميرا الجوال، شكراً لليوتيوب، شكراً للتقنية الحديثة؛ إذ لا مجال بعد رؤيتها للمواربة أو دحض الحقائق؛ فهي تأتي بالمشهد كاملاً دون تزييف؛ فالأمين الفائرة أعصابُهُ تعامل بالأسلوب ذاته الذي مارسه السفير السعودي السابق في مصر؛ فكل منهما تعامل بطريقة غير حضارية، ويحتاجان إلى دورة تدريبية في مفاهيم وأساليب الحوار؛ فتلك المرأة المسكينة كانت تشكو سوء حالها مع الخطوط السعودية؛ إذ ترغب في الحصول على مقعد عبر متن الرحلات السعودية، وكان رد السفير غير موفَّق أبداً، وأسلوبه غير مقنع، وكأن سعادته في مشهد تمثيلي. أما أمين عسير فهو الآخر ذهب ليتفقد محافظة المجاردة، وجاءه أحد المواطنين يعرض عليه مشكلته وآخرين في الحي ذاته، وبأسلوب شاهدناه مؤدب للغاية، إلا أن الأمين "العصبي" رد بأسلوب عجيب وعنيف، واختتمها بقوله: "توكل على الله"، يقولها وكأنه في حلقة خضار يتشاد مع الآخرين، ونسي موقعه بوصفه مسؤولاً أول في تحقيق تلك الخدمة.. وما الذريعة التي لا تغتفر؟!.. "لدينا شغل كثير"! إذاً لِمَ ذهبت يا أمين عسير؟ هل من أجل تفقد خدمات الأمانة أم الاستعراض؟! ألا ترى أن مطالب المواطنين مهمة؟ هل المركز الصحي في نظرك غير مهم؟ أليس من مهام الأمانة الاهتمام بالنظافة والإضاءة وغيرهما؟.. ألم تأتِ من أجل شأن الخدمات البلدية وتسديد الثغرات، ومعالجة القصور، أم جئت من أجل محاورتهم بصلافة، وطردهم بقسوة؟.. هنا مكمن الخلل، ويتمثل في الفجوة الكبيرة بين بعض المسؤولين والمواطنين، البعض منهم يقفل الأبواب، وآخرون يهملون ما يحتاج إليه الأهالي، وغيرهم متسلطون حتى في طريقة تعاملهم وأسلوب حديثهم، كما ظهر مع الأسف الشديد في مقطع الفيديو. نود شيئاً واحداً: إذا كنت غير قادر على تقديم الخدمة فمن الأفضل إفساح المجال لغيرك؛ لأنك لم تستوعب بعد أنك أساساً وُضعت لخدمة الناس وتلمس احتياجاتهم وتحقيق طموحاتهم وتلبية طلباتهم، فلِمَ جئت إذاً؟ هل من أجل فرض عضلاتك --- أكثر

لم يَعُدْ غريباً أن يصدمنا طبيب نفسي أو واعظ أو شيخ مُعْتَبر أو رجل مجتمع شهير برأي في الوطنيّة، وحُكْم قاطع في أكثر النّاس انتماء إلى أوطانهم! والسبب أنّ الواعظ والطبيب، والشيخ المُعْتَبَر، ورجل المجتمع، يحترفون التمثيل على هذا المجتمع وأبنائه، فلا هم صدقوا مع الوطن، ولا هم صدقوا مع أهله! طارق الحبيب واحد من أولئك النفر الذين تجاوزوا كلّ الأعراف المهنيّة، واللفتات النفسيّة الربانيّة، والأخلاق العربيّة والإسلاميّة؛ ليصدمنا برأي قاطع في مسألة وطنيّة لا يملك معها دليلاً، ولا يسعفه فيها منطق مقبول، أو واقع مُعْتَبر! يأتينا طارق الحبيب قبل أيام بعجبٍ عجاب، وقد أشغلنا في أكثر من قناة بلفتاته النفسيّة، وأحاديثه التي تغوي البسطاء من النّاس بالمتابعة والإعجاب! فيُصدر حُكْمه القاطع في انتمائنا الوطني، ويتّهم شرائح كبيرة من أبناء هذا الوطن بالانتماء إلى دول الجوار، وليته أسبغ علينا فضله، وأوجز لنا في لفتة من لفتاته المباركة أسماء اهتدى إليها، أو مَوَاطن بعينها أوصلته لفتاته الربانيّة إليها؛ فلا يكفي أن يُصدر حُكْمه بالشمال والجنوب؛ فالخيانة الوطنيّة لم تعرف طريقها إليهم، ولا ضَعُف انتماؤهم يوماً إلى وطن يُظلّهم، بل كانوا فيه أهلاً سابقين، ومواطنين صادقين، تثبت مواقفهم أنّهم أصحاب أقوال تصدق، وأفعال تثبتها الأحداث الوطنيّة الكبرى. أخونا طارق الحبيب يجعل المقياس الوطني "الوسطى"، ويُقرّر أنّ تذبذب المؤشّر باتجاه الشمال والجنوب هو الحُكْم النهائي لوطنيّة كان لا يؤمن بها هو وأمثاله إلى وقت قريب، وليته أدرك أنّ حُكْمه هذا يجعلنا أمام قضيّة أكبر بكثير من قيادة السيارة التي لا يرى ضرورة حتميّة لإثارتها اليوم، ولا مصلحة وطنية في الاحتماء حولها؛ فإثارة الانتماء الوطني وَفْق مقاييس متذبذبة تجعلنا أمام رأي مستفزّ لشرائح كبيرة في هذا الوطن، الذي لا يمكن أن يُقاس الانتماء إليه بتلك الطريقة المضحكة التي اعتمد عليها أخونا طارق الحبيب! --- أكثر

دعاة الحرية المزعومة المطالبة بقيادة المرأة تحدثوا عن المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والنفسية التي سببتها عدم قيادة المرأة السيارة في السعودية! فتحدثوا عن الهزات الاقتصادية، وملايين الريالات التي تحوَّل سنويًّا خارج السعودية بفضل عدم قيادة المرأة السيارة؛ حيث يُحتّم منع قيادة المرأة السيارة على الأُسَر أن تحضر سائقاً خاصاً بها يستنزف جيوبها عبر راتب شهري يقدر بـ 800ريال تقريباً، وقد يصل إلى 1000 ريال، وهي أولى به من الغريب، أي بمعدل سنوي 9600 ريال. وأفردوا لأعمدتهم الصحفية وظهورهم الإعلامي جُلَّ الاهتمام حول المشاكل الاجتماعية والنفسية التي لا حصر لها، فمن هضم لحقوق المرأة، وتقييد لحريتها، إلى عزلها عن المجتمع، وجعلها في المنزل معظم الوقت؛ ما يجعلها غريبة على مجتمعها، لا تستطيع التعايش معه، ويجعلها فريسة سهلة يتلاعب بها الرجل ويسيطر عليها كيفما شاء، إلى تعود المرأة على حياة الرتابة والكآبة بسبب عدم خروجها من المنزل!! ذلك الخروج الذي "قهر" الأخ "خاش سمه"؛ لأنه لا يرى "المزز" التي يراها حين يذهب إلى الغرب؛ فقد سئم من مواجهة التماسيح وهي "تصابح وجهه وتماسيه"؛ فأراد أن يغير إلى الأفضل، ولن يحصل ذلك إلا بقيادة المرأة السيارة!! "داهية يا باشا" وأبصم لك بالعشرة.. ولكن عذرًا؛ نساؤنا لسن للفرجة يا عزيزي. هم يعلمون جيداً أن المرأة إن جلست خلف مقود السيارة فإن كل الأمور ستأتي تباعًا، وستختصر عليهم خطط عقود مقبلة للوصول لأهداف الله أعلم بها، حينها ستخرج المرأة كما تريد! رضي ولي أمرها أم لم يرضَ! وهذا من أهم ما "رفع ضغط" "خاش سمه" ومَنْ معه..!! المشاكل الاقتصادية التي تحدَّثوا عنها والـ 9600 ريال التي هزت عرش ميزانية الأُسَر لا تقارن بالمشاكل الاقتصادية المقبلة "على مستوى الأسرة" إن قادت المرأة السيارة؛ ذلك أنها ستحرص على ألا تقود سيارة أقل مستوى وقيمة --- أكثر

كثيراً ما نشاهد الإعلانات التي تطالعنا بها صحفنا اليومية عن الأسطول الجديد من طائرات الخطوط الجوية العربية السعودية، التي تبدو لنا من خلال الصور تتمتع بإمكانيات عالية جداً، من شأنها أن توفر للمسافرين الراحة والمتعة، وتسمح لهم باستعمال الهواتف المتحركة وتصفح الإنترنت وغيرها من الخدمات الراقية التي تشعرنا من خلال الصور أن خطوطنا أصبحت مثل الخطوط السنغافورية أو الإماراتية. إلا أنني سافرت كثيراً عبر طائرات ناقلنا الوطني، وكنت أتمنى أن يحالفني الحظ بالسفر على إحدى هذه الطائرات الجديدة، لكي أشعر فعلاً بالمتعة وأنا أتمدد على ذلك السرير المريح، وأستعرض القنوات الفضائية عبر الشاشة التي أمامي كما رأيتها في الإعلان، وأستطيع أيضاً أن أستخرج هاتفي المتنقل وأجري أو استقبل اتصالاً من أقاربي على الأرض وأنا فوق السحب، ولكن للأسف لم أجد في انتظاري إلا ذلك الكرسي الأزرق الذي أحمد الله أنني لم أكن من أصحاب الأوزان الثقيلة وإلا لتضاعفت المعاناة مع ضيق الكرسي، وضيق المسافة التي بينه وبين الكرسي الذي أمامه، بالإضافة إلى الصوت المألوف الذي أصبح درساً تلقيه طائرات السعودية، وتم حفظه عن ظهر قلب: لسلامتكم يرجى التأكد من إطفاء هواتفكم المتنقلة!. سألت الكثير من الأقارب والزملاء والأصدقاء وحتى العمال عن هذه الطائرات الجديدة، وهل سبق لأحدهم السفر عبر إحدى طائرات الأسطول الجديد، إجابتهم كانت أنهم مثلي شاهدوها فقط على صفحات الجرائد!!. ربما أكون من القلة القليلة الذين ينتقدون وضع الخدمات على متن الطائرات السعودية، وإلا فالمواطن هنا لم يعد يفكر في استعمال الجوال بين السماء والأرض، أو مشاهدة قناة أو موقع على الإنترنت، أو الانبطاح على كرسي مريح ليجرب طعم النّوم في السماء. المواطن السعودي بات يحلم بأن يجد له مقعداً إذا أراد السفر لأي وجهة وفي أي وقت، حتى لو كان هذا المقعد في ذيل الطائرة، أو ظل واقفاً بلا مقعد. أزمتنا الحقيقية مع الخطوط السعودية ليست أزمة --- أكثر

مرة تلو الأخرى يوصل علماء ومشايخ المملكة العربية السعودية رسالتهم الواضحة لكل للمجتمع الداخلي وللعالم وللتاريخ، بأنهم أهل وسطية، وأهل شريعة، وأهل حفاظ ودفاع عن هوية المملكة العربية السعودية أرضاً وإنساناً ودستوراً، وأنهم على البيعة وعلى راية التوحيد في هذا البلد، التي أرسى قواعدها المؤسس المغفور له بإذن الله عبد العزيز آل سعود -طيب الله ثراه- وهي رسالة توحيد الأمة تحت لواء الشرع الحكيم. كثير من المواقف أكدت هذا المبدأ لديهم، وكثير من الظروف الطارئة اختبرت معدنهم الأصيل وتوجههم الواضح، وتصور البعض أن ظروفاً بعينها يمكن أن تثنيهم، أو تزحزحهم عن هذا الموقف الثابت دينياً ووطنياً، لكن الأيام محصتهم وبينت أن كل ما يحاول البعض إلصاقه بهم إنما هو كيد مغرض، واستفزاز محض، لا أثر له على صدق نوايا المشايخ والعلماء الذين يناصحون ويوضحون ويرفضون كل شيء فيه ضرر للأمة أو للوطن أو لولاة الأمر (يحفظهم الله). وها هي محاولات البعض للخروج بهدف الاحتجاج تأثراً ببعض الدول من حولنا التي نختلف عنها منهجاً وأوضاعاً ومعيشة، قد أوضحت حقيقة موقف العلماء، وأبانت أنهم رصيد مضمون للدين والوطن والولاء والدفاع عن الشعب ومكاسبه وحقوقه ضد أي عدوان داخلي أو خارجي، وما ذلك إلا امتداد لمواقفهم الصريحة الواضحة من ممارسات الفئة الضالة ومحاولات التخريب، حيث كانوا في مقدمة الذين أدانوا تلك الأعمال وفي مقدمة من قاموا بالمناصحة والتوعية والتبصير. وقد شكلت مواقف المشايخ خلال محاولات البعض للخروج عن القانون والنظم واللوائح صمام أمان ضد كل عمل تخريبي أو ممارسات فوضوية لا تحمد عقباها، وكان موقفهم واضحاً وصريحاً ضد هذا التوجه، بل يتسم بتوعية المجتمع، وبيان حكم مثل هذه السلوكيات التي لا تليق بمجتمعنا المسالم المستقر الواعي المحب لقيادته ووطنه ودينه وعاداته وتقاليده، حيث كان موقف المواطنين جلياً من خلال التلاحم الشعبي الذي حير العالم، وجسد أروع صور المحبة والولاء لدى عودة مل --- أكثر

نشرت صحيفة "الحياة" في طبعتها السعودية قبل أيام خبراً عن أحد مسؤولي وزارة التربية والتعليم، مَفادُه أن الموافقة على التأمين الصحي وبدل السكن للمعلمين والمعلمات ستكونُ قريباً!! قلتُ: من حَقِّّ المُعلمات والمُعلمين أن يضعوا تحت كلمة "قريباً" خطوطاً عِدة، ومن الأفضل أن تكون تلك الخطوط "حمراء" تعبيراً عن حالة اليأس التي أصابتهم من إطالة أمد مضمون ذلك الخبر، الذي ما فتئ مسؤولو "التربية والتعليم" منذ سنتين تقريباً يتكلمون عنه ولم يحدث أي شيء على أرض الواقع! ومن المؤسف والمُحزن معاً أن تتحول كلمة "قريباً" في قاموس كثير من المسؤولين، سواء في التربية أو في أي قِطاع حكومي آخر، إلى كلمة مطاطية، تعطي انطباعاً عند سماعها أو قراءتها بأن ذلك الموضوع المبدوء أو المُختتم بتلك الكلمة "قريباً" بعيد المَنال، وذلك من باب قول الشاعر "وبِضدِها تتميزُ الأشياءُ"!! مع أن لُغتنا العربية أوضحت لنا وضوحاً شديداً أن كلمة "قريباً" هي قريبة بأيام أو ساعات فقط! بينما في قاموس وتصريحات بعض مسؤولينا تحوَّل مضمون تلك الكلمة إلى شيء سيطول أمده، وربما لا يتحقق أبداً، مِثله مِثل كثير من الإعلانات غير الصحيحة التي تريد جَذب الزبائن فقط! يُقال إن كثيراً من شركات التأمين الصحي تتمنى مُنذ زمن أن تتولى مسؤولية التأمين الصحي للمعلمين والمعلمات، وذلك ليس لسواد عيونهم طبعاً، وإنما لأعدادهم الكبيرة التي تصل إلى ما يُقارب 500 ألف إن لم يَزِدْ؛ فلا أدري ما الذي يمنع وزارة التربية من تلبية رغبات المعلمات والمعلمين بضرورة المُسارعة في التأمين الصحي؟ الذي أضحى ضرورة في زمن موجةِ الغَلاء السائدة التي تجعل من وجوده ضرورة مُلحة، يفرضها واقِعنا المُعاصر؟! ولا يقل أهمية عن التأمين الصحي "بدل السكن"، الذي هو الآخر أضحى ضرورياً، ولاسيما لمن يتم تعيينهم أو يعملون في خارج مناطقهم؛ إذ من غير المعقول ولا ا --- أكثر

يقول الكاتب خالد حمد السليمان في صحيفة عكاظ: "لا يوجد سعودي واحد واعٍ لا يريد الإصلاح أو يرفض التغيير نحو الأفضل! لكن هناك بوناً شاسعاً بين أن نصنع أسس الإصلاح والتغيير على أرض صلبة وأن نضع أقدامنا وأقدام أولادنا على أرض متحركة تجتذب إلى الأسفل بدلاً من أن تدفع إلى الأعلى!". ولعل الأرض المتحركة التي قصدها الأستاذ خالد في مقالته تلك هي بعض هذه الأخبار التي رواها أو كتبها بعض الثوّار لدينا، ومنها: - معارض سعودي مسعور، أرهقته القراءة الخطأ لكثير من الأحداث، فأخذ يسبّ الكبير، ويحتقر الصغير، ويقرأ في كل لقاء له في قناة الفتنة والكذب ما شاءت له نفسه العليلة بقراءته من تضليل، ودجل، ومعلومات تنقصها الحكمة، وتغيب عنها المعرفة! يحزنك كثيراً أن تجد في حضوره شبه اليومي الذي بات مستمراً هذه الأيام ـ برغم الخيبات الكثيرة التي مُنِي بها ـ سعيه الدؤوب إلى تزييف الواقع، وقلب الحقائق، والانتقاص من كل الناس إلى درجة ألا شيء يعجبه ويملأ عينيه إلا ما يقوله هو أو يعتقده! مشكلته الكبرى في نفسه التي لم تستطع أن تعرف بعد ماذا تريد؟! - مثقف سعودي أدرك بعد زمن الخيبة ألا وجاهة في الثقافة؛ فاختار أن يكون رجلاً حقوقياً يغازل مع مجموعة من المثقفين قِيَم الكتب الكثيرة التي لم يتجاوز تأثيرها ـ في العادة ـ فعل التدوين في سطور الكتابة، وأغلفة الكتب! وجد نفسه في هذا العمل ـ وهذا حقه ـ فاختار الحرية إلى جوار الإبداع! ليكون منبراً للرأي ومكاناً يفضفض فيه بعض السمار شيئاً من أحاديث الحياة! من شدة اهتمامه بالحقوق لم يعد يفرِّق بين الحقيقة والكذب، فاختار أن يسجل مواقف عديدة في أكثر من قضية! لكنه ـ مع الأسف ـ لم يدرك أن أثره لم يستطع تجاوز أثر الثقافة السابق في حياة الناس! والدليل أن محاولة التسويق لكل تلك الأفكار لم تتجاوز محيطه المسكون بالأحلام! بعض مَنْ يسمَّون بالمنشقين في الخارج ما زالوا ينظرون إلى السعوديين في الداخل نظرة استخفاف واستهبال وتع --- أكثر

أثبتت الأيام الماضية أن الشعب السعودي غير كل الشعوب، ولا يمكن أن تفككه زمرة من المنحرفين الذين يبحثون عن الشهرة عن طريق وضع الشباب السعودي في المنزلق الذي وقع فيه غيرهم؛ فكانت الكلمة التي دوت في أرجاء الوطن "لا للمظاهرات، لا لكل ما يُعكّر أمن الوطن، لا لوصاية المنشقين الذين يعيشون خارج الوطن ويريدون تمزيق وحدته". لقد أدرك أولئك المرجفون حجم العلاقة الكبيرة التي تربط بين القيادة بالشعب، وأذهل ذلك التلاحم شعوب العالم كافة؛ حيث عجبت كيف أعطى شباب السعودية درساً في الوطنية لمن لا يعرفونها؛ فها هو شاب يكتب في أحد المواقع يقول: "أنا شاب، لا يوجد لدي عمل، ورغم احتياجي إليه إلا أنني أقف مع وطني، وأريد الأمن، ولا أريد العمل"، وشاب آخر يقول: "أموت في سبيل الحفاظ على أمن وطني، هؤلاء الشباب أرادوا أن يضعوا أمن الوطن فوق كل المصالح الشخصية التي ينادي بها ثرثار لندن، الذي لم يوقف نباحه - أعزكم الله - منذ افتتاحه قناة الفتنة، وانظروا إلى أعوانه، إنهم لا ينتسبون إلى الوطن، وإنما هم مرتزقة ورافضة مؤجَّرون من دول تحسد هذا الوطن على ما يعيشه من أمن وأمان واستقرار ومواقع جغرافية وتاريخية وعالمية ومنزلة لم يبلغوها ولن يبلغوها". لقد استمعنا إلى حديث صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وهو يهنئ خادم الحرمين الشريفين بشعبه، وكانت كلماته تصدر من القلب في وصفه للشعب؛ حيث قال "شعب واعٍ.. شعب كريم.. شعب وفيّ، ومثلما نقول اليوم شكراً وهنيئاً لمليكنا بشعبه.. سنقول غداً شكراً لخادم الحرمين وهنيئاً للشعب بمليكه". هكذا هو الوفاء من الشعب لقيادته، ومن القيادة للشعب؛ فالشعب الذي حافظ على أمن بلده جدير بأن تلبَّى مطالبه، والقيادة التي تعطي الشعب جديرة بأن يُعلَن الولاء لها والتمسك بها؛ فمنذ تولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم - يحفظه الله - أعلن المشروع الإصلاحي --- أكثر

أصبح الفساد مرضاً عضالاً تعانيه بعض الأجهزة الحكومية؛ بسبب مجموعة عوامل مجتمعة أو متفرقة، من أهمها: سياسية الباب المغلق الذي يتخذه كثير من المسؤولين، ابتداء بمديري الإدارات والعموم ورؤساء الأقسام، وليس انتهاءً بالوزراء ووكلاء الوزارات، ناهيك عن النزول إلى الميدان ومقابلة المراجعين ومتابعة سير العمل من أرض الواقع؛ ما قد يجبرك على المراجعة أياماً متتالية وساعات متعددة أمام باب ذلك المسؤول لمقابلته لتسمع كلمة "الببغاء" التي يرددها سكرتير أو مدير مكتب ذلك المسؤول "راجعنا بكرة" أو "في اجتماع".. فقد اقترحتُ شخصياً على أحد وكلاء جامعة حكومية، بعد أن ترددت على مكتبه أياماً عدة ولم يسمح لي بالدخول عليه بحجة وجوده في اجتماع إلا بالعنوة حين فتحت الباب ودخلت دون إذن أو انتظار، بأن يُغيِّر اسم وظيفته من وكيل الجامعة لخدمة المجتمع وتقنية المعلومات إلى خدمة الاجتماعات وتشتيت المعلومات، والله الشاهد؛ حيث نشاهد أن أولئك المسؤولين يكون دوامهم متأخراً، وعند الحضور ينصرف جُلّ وقته في الاجتماعات والاتصال وقراءة الجرائد وشرب الشاي والقهوة مع من لا يمكن مقابلته إلا في المكتب لارتباطه في المساء بعمل آخر كمستشار أو بالمناسبات الاجتماعية المهمة لخدمته؛ فقد يمرُّ شهر بأكمله وأنت لا تستطيع مقابلته. علما بأنه لا يعرف أروقة مؤسسته التي يرأسها؛ لأنه من باب السيارة إلى المكتب مباشرة، والعكس، ناهيك عن الانتدابات التي يستطيع أن يقوم بها غيره من الموظفين أو قد لا يكون لها حاجة بالأساس، ولكن للحصول على بدل الانتداب وليحظى بعناية استقبال في المطار ومقاعد الدرجة الأولى والسيارة الفارهة التي يقودها من قد سُخِّر فقط لخدمته وتنقلاته.. ولك أن تحسب كم من المبالغ التي تصرف مقابل ذلك، ومنها الفنادق خمس نجوم التي لا يمكنه النزول بها لو كان على حسابه الخاص. إذن، هذه حقيقة الفساد؛ فهو لم ينبع إلا بفعل فاعل، وإلا فالطبيعة البشرية هي الخيرية، وليس --- أكثر

عرجتُ في مقالة سابقة على سوء إدارة كثير من مؤسسات الدولة، التي هي مسؤولة بالدرجة الأولى عن حماية الوطن وصيانة حقوق المواطن؛ وذلك للقضاء على الظواهر السلبية ودعم الإيجابية، وبخاصة القضايا الأمنية والاجتماعية على حد سواء، وبخاصة كذلك فئة الشباب من الجنسين، والحد من البطالة وانتشار العمالة، والإنفاق فيما هو ناجح وليس الهدر العشوائي.. وبما أن القطاع الخاص ليس بمَعْزِلٍ عن المسؤولية فعليه أن يُركّز جزءاً من نشاطه في خدمة المجتمع وتقديم خدماته للوطن؛ فمثلاً شركات الاتصالات المحلية التي تضاهي ميزانياتها ميزانية بعض الدول العربية؛ حيث ذُكر يوماً ما أن فائض ميزانية إحداها تجاوز 200 مليون ريال سعودي، لم نرَ حتى الساعة ما قدمته تلك الشركة من مساهمة فعّالة في خدمة المجتمع أو الوطن؛ فلم نعلم أنها قامت بإنشاء مدرسة أو مستوصف أو حتى رصف أحد شوارع مبانيها؛ فلم تقدم للمواطن الذي أكسبها الملايين ولا للدولة التي أكسبتها الثقة شيئاً. وفي المقابل تجد في الدول العربية والأجنبية أن الشركات تتقاتل على بناء جسور للمشاة أو مظلات لمواقف الباصات والانتظار وغيرها في سبيل التنافس الشريف لخدمة المجتمع.. صحيح أنه نوع من الدعاية لهذه الشركات، لكن لا يمنع ذلك من تقديم الخدمة. ما دعاني إلى الكتابة اليوم عن هذا الموضوع بالتحديد هو الخبر الذي وقع عليّ كالصاعقة، وهو أن إحدى هذه الشركات قامت بمنح ما يُسمى بـ"البونص" أي "مكافأة خدمة" لخمسة من كبار موظفيها لا يحمل أي منهم الجنسية السعودية، وذلك بقيمة تقارب بناء 500 وحدة سكنية للفقراء في المملكة العربية السعودية، وهو مبلغ 180 مليون ريال، ومنحت تسعة رواتب لعشرين موظفاً آخرين حصلوا على تقدير ممتاز، الله أعلم ما هو نصيب السعوديين منهم، في حين أن الجندي المجهول الذي يكون عمله طوال النهار، وعلى فترتين، ويقابل الجمهور، والذي قد يتعرض للإهانة أو الشتم، لا يزيد راتبه على خمسة آلاف ريال في أحسن الأحوال، وق --- أكثر

ليس هناك تيار ليبرالي في صحافتنا، حتى وإن ادَّعى بعض الكَتَبَة (شرف) الانتماء إلى الليبرالية. الليبرالية فلسفة تقوم على مبادئ وقيم، بعضها سامٍ، ومنها حرية الرأي والتعبير، واحترام المخالف. وتطبيقات هذه الفلسفة من معتنقيها تعني – في أحيان كثيرة – الاستقلالية والنزاهة والموضوعية. أما ما يجري في صحافتنا فهو ادعاء كاذب بالانتماء إلى الليبرالية، بل هو تشويه لليبرالية؛ حيث جعلوها مطية للشهرة والشهوة والوصولية والارتزاق. أفضل وصف ينطبق على هذا النوع من الصحافة هو (الصحافة الفرعونية)؛ ذلك أنها على منهج فرعون في إقصاء الرأي المخالف وادعاء الإصلاح. وهو ما حكاه الله - عز وجل - عن فرعون: {ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد}. فهو وصف لفرعون بالاستفراد بالرأي ثم زعم الإصلاح! وهذا عين ما يفعله الصحفيون السعوديون الذين أوهموا الناس وكذبوا عليهم بادعائهم زوراً الانتماء للفلسفة الليبرالية. وفي ظني أن وصف هذا النوع من الكتبة وصحفهم بـ (الصحافة الفرعونية) هو أيضاً نوع من التلطف في الوصف؛ إذ باستعراض الأسماء التي تدعي زوراً شرف انتمائها لليبرالية في صحفنا نجد أنها لا تخرج عن أربعة أنواع: - إما أستاذ جامعة حاول قسراً تطويع مبادئ الفلسفة الليبرالية ليتبوأ بها مكاناً في (المجتمع المدني). - أو (منتكس) نكص على عقبيه فكانت ليبراليته مخرجاً للبراءة من ماضيه. - أو دَعيّ في الكتابة ركب موجة الليبرالية وقد كان في الناس من سقط المتاع. - أو مطية طوّعها الأجنبي؛ فكان معول هدم بلسان قومه. الليبرالية، كما درسناها في الغرب وقرأنا عنها، فلسفة تحترم حرية الرأي، وتعلي من شأن المخالف، والفيلسوف الليبرالي – في أنموذجه المثالي – نزيه يرفض إقصاء الآخر، أو وصاية الآخر عليه، لكن ما نراه في صحافتنا ممن يدعي الليبرالية في فكره ومنهجه هو نسخة مزيفة من ليبرالية صنعوها بأيديهم، وجعلوا منها سُلّماً لأهوائهم وتمردهم. كنا نتمنى أن نجد فيهم (الليبرالي --- أكثر